في إطار التزام الدولة المصرية بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠، تم إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠٢٤، بعد الاطلاع على الدستور وكافة القوانين المنظمة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ أغسطس عام ٢٠٢٤.
تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للضحايا
برامج الدعم النفسي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر
تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم
تعزيز إعادة دمج الضحايا في المجتمع من خلال تقديم الرعاية والمساعدة
إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة
للضحايا
إعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل
للضحايا
